واکنش وزیر اقتصاد به ناآرامی‌های اخیر: تاثیر منفی روی کسب و کار و معیشت مردم داشته/ آخرین وضعیت کالابرگ الکترونیکی

آفتاب‌‌نیوز :

سید احسان خاندوزی روز دوشنبه در نشست خبری با اعلام اینکه وزارت اقتصاد از همه ابزار خود برای ترمیم خسارت به کسب و کار‌ها استفاده می‌کند، اظهار داشت: همه باید برای ترمیم لطمه‌هایی که در روز‌های گذشته به کسب و کار‌های حقیقی و مجازی وارد شده تلاش کنیم. دولت هم اهتمام دارد با ابزار‌هایی که در اختیار دارد برای جبران این خسارت‌های وارده به مردم اقدام کند؛ در این ارتباط دیروز با وزیر ارتباطات نیز گفت وگویی داشتم و اعلام کردم که وزارت اقتصاد آمادگی دارد از ابزارهایی، چون مشوق‌های مالیاتی برای ترمیم این آسیب‌ها استفاده کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه آشوب‌های اخیر تاثیرات منفی روی کسب و کار و معیشت مردم داشته است؛ مصوباتی برای ترمیم لطمات به کسب و کار روی پلتفرم‌ها در حال نهایی شدن است که به زودی اعلام می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه انضباط مالی دولت رویکرد اصلی دولت سیزدهم برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کشور بوده است، اظهار داشت: در نیمه نخست امسال میزان برداشت از تنخواه به ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت در حالی که در مدت مشابه پارسال این میزان به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بهبود شرایط کسب و کار را رویکرد دیگر دولت برای رشد اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: در این مدت شرایط ۲۹۰۰ پروانه کسب و کار تسهیل شد که ۹۰ درصد آن جزو مجوز‌های اعلانی است.

خاندوزی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان از اصل اوراق بدهی بازپرداخت شده است، افزود: البته این رقم با احتساب سود آن، بیش از این رقم است. کاهش انتشار اوراق بدهی توسط دولت از دستاورد‌های دیگری بود که در ۶ ماهه نخست امسال به دست آمد به طوری که پارسال در این مدت۱۰۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده بود، امسال این رقم به ۶۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.  این ارقام بدان معناست که دولت سعی دارد خود را با استقراض کمتری مدیریت کند؛ این سوء تعبیر که مردم اوراق کمتری از دولت خریدند، درست نیست بلکه این سیاست قطعی دولت است. سال گذشته نیز دولت سیزدهم ۲۳ هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی را تسویه کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت با ارایه آماری از وضعیت اقتصادی کشور در بهار امسال طبق گزارش مرکز آمار ایران گفت: رشد اقتصادی بهار امسال به ۳.۸ درصد رسید که این رقم بدون احتساب بخش نفت ۴.۳ درصد است. در ماه‌های اخیر روند نامناسبی که رشد تولید در صنایع بزرگ بویژه در یکی دو ماه ابتدایی سال وجود داشت و تا نرخ منفی ۵.۸ درصد ثبت شده بود، بهبود یافت و اکنون وضعیت رو به رشد بوده و طبق آمار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به مثبت ۶.۷ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه در بخش صنعت بیشترین افزایش مربوط به تولید در صنایع خودرو و ماشین آلات با ۲۲ درصد تعلق دارد، افزود: بخش ماشین آلات و تجهیزات با ۱۹ درصد، منسوجات با ۱۷ درصد و فلزات اساسی با ۸.۵ درصد بیشترین سهم را در رشد تولید صنایع بزرگ داشته اند.

خاندوزی یکی از دلایل رشد تولید در صنایع بزرگ را رشد ۵.۸ درصدی تشکیل سرمایه و بهبود سرمایه گذاری اقتصادی دانست و خاطر نشان کرد که کاهش قطعی برق صنایع هم به این رشد کمک کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت به آمار مرکز آمار ایران استناد کرد و گفت: در بهار امسال رشد اقتصادی ۳.۸ درصدی به ثبت رسید که این شاخص بدون نفت ۴.۳ درصد است.

وی با برشمردن اجزای رشد اقتصادی فصل بهار اظهار داشت: میزان رشد بخش صنعت در مدت یاد شده ۵.۱ درصد، معادن۱.۱ درصد، خدمات ۳.۹ درصد و کشاورزی منفی هشت دهم درصد بوده است.

تورم به صورت هفتگی پایش می‌شود

خاندوزی یادآور شد: باید گفت که در بهار امسال رشد اقتصادی در بخش کشاورزی نیز نسبت به بهار سال گذشته که منفی ۵ درصد بود، بهبود نسبی یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بهبود تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخش تولید را نیز یکی از شاخص‌های امیدوارکننده اقتصادی برشمرد و گفت: در بهار امسال تورم تولید به ۴۹ درصد رسید در حالی که این شاخص در بهار سال گذشته ۷۳ درصد بود؛ البته این شاخص همچنان رضایت بخش نیست و دولت برنامه جدی دارد تا این شاخص را کاهش دهد. تورم تولیدکننده از شاخص‌های مهمی است که اگر روند آن رو به افزایش باشد، پس از چند ماه اثر خود را بر تورم مصرف کننده نشان می‌دهد.

خاندوزی کنترل تورم را اولویت یک اقتصاد دولت و خواست مردم و فعالان اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: پس از دیدار اخیر اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقلااب اسلامی قرار شد با این شاخص به صورت هفتگی پایش شود تا از خلق پول و بی انضباطی‌های پولی جلوگیری و یک هفته در میان نتیجه در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود. به این ترتیب هر کس که بی انضباطی پولی داشته باشد، هفتگی پایش می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به ایرنا که تسویه اوراق چگونه انجام شد، گفت: همگرایی کم سابقه‌ای میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، که این همگرایی را پیشتر کمتر شاهد بوده‌ایم و البته این همگرایی در همه بخش‌های دولت مشاهده می‌شود.

خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری درباره صفر شدن سود بازپرداخت وام قرض الحسنه تا سقف ۱۰ میلیون تومان در برخی بانک‌ها اظهار داشت: این اقدام برای وام‌های زیر ۱۰ میلیون تومان در دو بانک قرض الحسنه است که بانک مرکزی جزئیات آن را این هفته اعلام می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌های دولتی سهم تسهیلات خرد را افزایش دهند، افزود: این جزئی از برنامه دولت برای تامین نیاز مردم در دسترسی به تسهیلات خرد است. تاکید به بانک‌های دولتی این بود سهم تسهیلات و تامین مالی خرد را افزایش دهند تا دسترسی آسانتری برای عامه مردم داشته باشند.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به دو برابر شدن افزایش سرمایه بانک قرض الحسنه مهر، ابراز امیدواری کرد که این بانک‌های قرض الحسنه قدرت سرمایه بیشتری بیابند تا مردم دسترسی بهتری داشته باشند.

۷۵ درصد از تعهد درآمد بودجه امسال محقق شده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره میزان درآمد محقق شده بودجه امسال نیز گفت: ۷۵ درصد میزان تعهد درآمد مدنظر قانون بودجه محقق شد و هم اینکه دولت به دنبال کاهش کسری بودجه است که برای جبران آن و عدم استقراض به دنبال مدیریت بودجه است به طوری که کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کرد. البته تخصیص‌هایی از قبل وجود دارد که امیدواریم تا مهر بتوانیم پرداخت کنیم تا مطالبات عمرانی قبل از زمستان پرداخت شود.در چشم انداز نیمه دوم سال سهم هر وزارتخانه در میزان کسب درآمد مشخص است و تلاش این است وزارتخانه‌هایی که می‌توانند کسب درآمد داشته باشند، ۱۰۰ درصد تعهد خود را محقق کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره پرداخت وام خرد بدون ضامن در نیمه نخست اماسل گفت: تا نیمه شهریور ماه در مجموع ۷۹۳ هزار فقره وام خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن به افراد واجد شرایط پرداخت شده است و متقاضیان بسیاری هم هنوز نتوانسته اند وام دریافت کنند که به بانک‌های دولتی تاکید کردیم پرداخت را سرعت ببخشند.

وی بانک‌های سپه، رفاه کارگران و مهر ایران را سه بانک در رتبه نخست پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن عنوان کرد و درباره مساله بهبود کیفیت ترارنامه بانک‌ها گفت: با توجه به سرریز تقاضا‌ها به بانک‌ها و اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی، تلاش شد این مساله را با افزایش سرمایه به بانک‌های دولتی کاهش دهیم و بنابراین مقرر شد ۳۵ هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص یابد.

خاندوزی درباره زیان انباشته بانک ملی ایران نیز گفت: بانک ملی در سال ۱۳۹۹ حدود ۶.۷ هزار میلیارد تومان زیان داشت که در ۱۴۰۰ به ۲۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. با وجود زیان منفی بانک ملی، فعالیت این بانک مثبت شد و در تلاشیم مشکل بانک‌های دولتی که در شرایط بدی آن‌ها را تحویل گرفتیم، سریع‌تر بهبود ببخشیم.

عضویت در شانگ‌های ظرفیتی برای رشد تجاری ایجاد می‌کند

خاندوزی در پاسخ به این ابهام که کشور‌های عضو شانگ‌های خود از حیث اقتصادی مشکل دارند و عضویت در این سازمان نمی‌تواند آورده اقتصادی برای ایران داشته باشد، گفت: پیمان‌های بین المللی ظرفیتی برای رشد تجاری و بهبود تعامل تجاری ایجاد می‌کنند این ظرفیت موجب بهبود درآمد سرانه می‌شود.

وی با ابراز امیدواری از استفاده بهینه از ظرفیت سازمان همکاری شانگ‌های تاکید کرد: این را دستخوش سیاست‌ها و اختلافات داخلی نکنیم و در نهایت حتما شاهد افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی خواهیم بود. چون بزرگترین بازیگران بازار انرژی بین المللی در شانگ‌های نقش دارند و با استفاده بهینه می‌توان به اقتصاد ایران کمک کرد. این انگاره تا حدی غلط، اما رایج است، اما اشاره کنم حتی کشور‌هایی که اقتصاد خوبی ندارند می‌توانند برای دیگر اقتصاد‌ها فرصت باشند و شناسایی نیاز‌های اقتصادی آن‌ها برای ما بازار ایجاد می‌کند و در هر حالت باید با نگاه فرصت به آن بنگریم.

آخرین وضعیت اعطای کالابرگ الکترونیکی

سخنگوی اقتصاد درباره آخرین وضعیت کالابرگ گفت: این موضوع از دستور کار دولت خارج نشده است، اما قرار شده گزارش عملکرد دوره آزمایشی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود که چنین شد. وزارت تعاون پیشنهاد داد مهرماه یک دوره آرمایشی دیگر داشته باشد تا مردم با مشکل عدم خدمت مواجه نشوند و امیدوارم قبل از پایان سال این کار عملی شود.

توافق با چین برای فروش نفت

وزیر اقتصاد درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین گفت: در راهبرد دولت، اقتصاد‌های موثر مانند چین بسیار مهم بوده و در موارد مختلف همکاری‌های موثری درحال شکل‌گیری است که گزارش عملکرد آن بعد از اجرا ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت مصمم است تعامل خود را با شرکای راهبردی همانند چین ادامه بدهد، افزود: در مورد فروش نفت هم توافقاتی با چین انجام شده که گزارش آن پس از محقق شدن توافقات به مردم ارائه می‌شود.

خاندوزی درباره خصوصی‌سازی گفت: دولت در یک سال اخیر خصوصی سازی‌های گذشته را آسیب‌شناسی و بعد از ۱۴ سال رئیس جمهور شخصاً در این جلسات حضور یافت و با حضور وی معضلات و راهکار‌های خصوصی سازی بررسی و پیشرفت‌های خوبی نیز در این زمینه حاصل شده است.

وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر نیز اجلاس بین المللی با حضور صاحبنظران داخلی و خارجی و فعالان اقتصادی برگزار شد، تأکید کرد:بازگرداندن اعتماد باید اصل واگذاری دولت به بخش خصوصی باشد و فسخ قرارداد باید آخرین مرحله اجرایی انجام گیرد.

ایرادات سازمان خصوصی سازی در مورد پالایشگاه کرمانشاه

سخنگوی اقتصادی دولت درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گفت: در بحث واگذاری پالایشگاه کرمانشاه سازمان خصوصی سازی ایراداتی به ارزش گذاری آن داشته و قرار است هیأت داوری بعد از بررسی مجدد نظر خود را به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی اعلام کند.اخیراً نیز قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با بازنگری مجددا اصلاح شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: احسان خاندوزی وزارت اقتصاد کالابرگ الکترونیکی وزیر امور اقتصادی و دارایی سخنگوی اقتصادی دولت هزار میلیارد تومان بانک های دولتی سخنگوی اقتصاد بهار امسال وزارت اقتصاد رشد اقتصادی قرض الحسنه بانک مرکزی برای ترمیم خصوصی سازی بانک ها کسب و کار محقق شد ۸ درصد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۸۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.